با بحث پر سر و صداي اختلاس 2878 ميليارد توماني، كه از نيمه دوم شهريور 1390 به سرعت و با گستردگي پراكنده شد، تقريباً همهي خوانندگان ما و كساني كه با دقت مسايل اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايران را پيگيري ميكنند به خوبي آشنايند. تقريباً همهي مردم عادي هم – مگر از كار افتادگان و كودكان و نوجوانان – به بخشي از ماهيت موضوع پي بردهاند.
فريبرز رئيس دانا در مقاله کارشناسي و تحليلي خود به تشريح وضعيت يا شرايط اقتصادي ميپردازد که موجب بروز، تثبيت و رشد پديدهي فساد مالي – اداري (يا به تعبيري همان سوء استفاده) ميشود. او اين پرسش را مطرح ميکند که آيا واقعاً پديدههاي اقتصادي علتهاي اصلي پديد آورندهي فسادند يا شرايط اجتماعي، فرهنگي، قضايي و انتظامي و نظارتي نيز در آن دخالت دارند يا حتي تأثيرگذارترند. پاسخ اينگونه پرسشها آسان نيست زيرا موضوع اساساً پيچيده است.
توجه داشته باشيم كه جايگير و ماندگار شدن فساد اداري – مالي، خود از آسيبهاي اجتماعي است كه ريشهها و ابعادي قوي سياسي و اقتصادي هم دارد و ريشهي اصلي و تنومند آن به شبكهي قدرت اقتصادي مربوط ميشود. اما از سوي ديگر اين شبكهي قدرت (كه انواع مافيايي، جناحي، شبه قانوني و همانند آنها را دارد) ميتواند از سوي نظارتهاي دموكراتيك (كه توانمندياش جنبهي تاريخي دارد و در جوامع مختلف هم تفاوت ميكند) محدود شود. نظام سرمايهداري كه اين شبكهي قدرت را ميپرورد ميتواند با نظام نظارتي نيز مقابله كند. كنش متقابل اين دو جريان، وضعيتهاي محتمل را ميسازد. در مثل، در ايتاليا شبكهي فساد با شبكهي قدرت آميختگي زيادي دارد و از مرز نظارتهاي دموكراتيك ميگذرد. اما نه به اندازهي يك جامعهي به نسبت پر درآمدِ جهان كم توسعهي نفتي كه كاركردهاي دموكراتيك آن نيز ريشهاي و نيرومند نيستند و در برابر شبكهي قدرت تقريباً به كلي عاجز است. اما در سوئد از آن طرف فساد اداري و مالي كاملاً كم اندازهتر است. در آمريكا اين فساد جنبههاي قانوني و موجه پيدا ميكند كه حاصل آن سوء استفادههاي تئوريك شده و ظاهرالصلاح است كه از بوش پسر و ديك چيني گرفته تا بانكداران و سردمداران مالي در آن شراكت دارند. بنابراين به سادگي نميتوان در نظام سرمايهداري كه بخشهاي گوناگون فعاليتهاي توليدي و مالي در آن رشد ميكنند يا اصلاً كم رشد ميمانند از حضور يا عدم حضور مستقل نظارت دموكراتيك سخن گفت. مگر در تركيه هنوز سوءاستفادههاي كلان وجود ندارد، چرا دارد؟ اما در نروژ كه به سختگيري نظارتي موسوم است ديديم كه چگونه با يك شركت نفتي منشأ ارتشا در رابطه با قرارداد نفتي برخورد شد.
دبير هيات کارشناسي ماهنامه صنعت حمل و نقل در بخش ديگري از اين مقاله نگاهي دارد به چهره مالي و پولي كشور:
كل تعداد باجهها و شعبههاي بانكي در سال 1385 در سراسر كشور 17900 واحد بود. در ميانهي سال 1390 اين شمار به حدود 24000 واحد رسيده است. 10 سال پيش از اين رقم مزبور چيزي در حدود 8000 واحد بود. تعداد صرافيها اكنون از 2200 واحد تجاوز ميكند. همين تعداد تعاوني اعتباري در كشور كار ميكند.
صندوقهاي قرضالحسنه ادغام شده اكنون به 6400 واحد رسيده است كه اگر ادغام نشده بودند به بالاي 20000 صندوق ميرسيدند.
او نتيجه گيري مي کند: اين شمار و اين رشد حبابي هرگز هماهنگي با رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كه در 1385 تا 1390 است كه ميتواند 75/1 درصد باشد، سازگاري ندارد كه هيچ به ازاي هر 100 واحد افزايش در توليد ناخالص واقعي چند برابر آن حجم پولي و مالي كشور افزايش يافته است. اما براي چه كساني؟ در مقالهي “نقدينگي كشور نصيب چه كساني ميشود” (در همين سال 1390 بود شايد) نوشته بودم كه توزيع اين نقدينگي بسيار ناعادلانه است و اين ناعادلانه بودن جنبه ارادي دارد و با سرشت سود و سرمايهداري مالي عجين است.
او در بخش ديگر تصويري از بدهيهاي كشور را ارئه ميدهد و نتيجه گيري مي کند که اختلاس بزرگ و يا به تعبيري بانکزني اتفاق افتاده چگونه توانسته است در يك سامانه حبابزدهي متورمي به نفع خود و به زيان جامعه تأمين شود.
اين مقاله جامع را مي توانيد در بخش اقتصادي شماره 311 ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه کنيد.