حادثه غرق شناور سبک مسافری در آب های هرمزگان با ۲۲ گردشگر مشهدی در مسیر هرمز – بندرعباس بار دیگر بی توجهی به رعایت استانداردهای حمل مسافر را در آب های جنوبی خلیج فارس آشکار کرد.

یک فروند کشتی مسافربری کوچک (اتوبوس دریایی) در خلیج فارس که به صورت غیر مجاز مسافر سوار کرده بود در مسیر جزیره هرمز - بندرعباس در حرکت بود گرفتار بدی آب و هوا شد. این شناور گرفتار توفان شد و تنها پس از طی چند کیلومتر در نزدیکی اسکله شهید حقانی بندرعباس غرق شد. این در حالی است که مدیرعامل تعاونی قایقداران هرمز می گوید شناور غرق شده بدون توجه به هشدارهای تعاونی اقدام به حرکت کرده بود.

بعدازظهر شنبه به دلیل ازدحام مسافر توسط تعاونی قایقداران جزیره هرمز از اداره بنادر و دریانوردی اسکله حقانی درخواست تندرو شد که به راحتی در این مسیر تردد کند که در خواست از سوی اداره بنادر و دریانوردی اسکله حقانی پذیرفته شد و مسافران به سلامت به بندرعباس رسیدند.

مدیر عامل تعاونی قایقداران هرمز بیان داشت: متاسفانه یک اتوبوس دریایی که حامل ۲۰ گردشگر از شهر مشهد بود صبح شنبه به صورت دربستی از بندرعباس به هرمز تردد کرده بوده که حوالی ساعت ۱۷ این شناور به همراه مسافران خود قصد برگشت داشته که به دلیل کمبود سوخت در نزدیکی های سواحل بندرعباس دچار حادثه می شود.

وی در خصوص هویت مسافران نیز گفت: تمامی مسافران اهل مشهد مقدس یوده اند که در ابتدای جستجو پنج نفر نجات یافتند و به بیمارستان شهید محمدی در بندرعباس منتقل شدند.

حمید سلیمانی کارشناس گردشگری دریایی درباره چگونگی رعایت مباحث ایمنی توسط شناورهای ایرانی حمل مسافر به خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین گفت: مسائل مربوط به ایمنی کشتی‌های تجاری مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است. اما در خصوص بخش مسافری و گردشگری سازمان بنادر به تنهایی مدیریت و نظارت کافی ندارد. قوانین مربوط به شناورهای دریایی در داخل کشور از سال 1345 تاکنون تغییر نکرده است و مدیریت بر اساس این قوانین کهنه و ناکارآمد استوار است. قوانین شناورهای داخلی کوچک بر اساس قوانین بین‌المللی سازمان جهانی دریانوردی IMO صادر نمی‌شود و آن را مستقیماً سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌کند. قوانین صادر شده از طرف سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده بندی انجام می شود. اما متأسفانه سیاست‌های حاکم بر منطقه و ارگان‌های محلی (فرمانداری، استانداری، نیروی انتظامی، حراست شیلات) بر این قوانین سوار هستند.

سلیمانی تاکید دارد که قوانین و مصوباتی که از سمت سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌گردد در مواردی با مخالفت کارشناسان سازمان بنادر هم همراه است اما با فشارهایی که از سمت ارگان‌های محلی صورت می گیرد اولویت به اشتغال‌زایی منطقه است تا توجه به فرسوده بودن شناورها و رفع کمبودهای پایانه‌هاست. در ایام پرتردد مانند نوروز کشتی‌های تجاری که اجازه حمل مسافر را ندارند با توجه به نداشتن امکانات و جلوگیری از سیاسی شدن مسأله گردشگری، گردشگران را جابجا می‌کند.

سلیمانی که عضو کارگروه گردشگری اتحادیه مالکان کشتی است می افزاید: در کارگروه گردشگریی دریایی موضوع گردشگری دریایی بارها مطرح شده است و بر داشتن متولی (سازمان میراث فرهنگی) تأکید زیادی شده است. در حال حاضر سازمان بنادر در مناطقی مانند رامسر اختیارات خود را تفویض به ارگان‌های منطقه‌ای مانند فرمانداری کرده است. 14 سازمان در بخش گردشگری دریایی دخیل هستند اما هیچ یک در این امور دخالتی ندارند و فقط سازمان بنادر به تنهایی درگیر شده است.

او تاکید دارد که سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل تحت فشار بودن توسط ارگان های محلی با راه اندازی اتوبوس‌های دریایی موافقت کرده است و شناورهای کوچک را از چرخه خدمات رسانی دریایی حذف کرده است.

سلیمانی تاکید کرد: نیروی انتظامی حضور گسترده‌تر از سازمان بنادر در پایانه ها دارد و مجوز تردد برای هر شناور توسط این ارگان انجام می‌شود. جای پرسش است که چرا نیروی انتظامی که به عنوان فیلتر حمل و نقل و تردد این شناورها محسوب می‌شود مانع از حرکت این شناور نشده است؟

به گفته سلیمانی نیروی انتظامی به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و با وجود تعطیلی پایانه نیز نظارت انجام شده است اما سازمان بنادر را از شرایط جوی نامناسب مطلع نکرده و مجوز تردد را صادر کرده است. نیروی انتظامی در بخش تجاری به دلیل نظارت بر بار می‌تواند فیلتر خوبی باشد اما برای بخش گردشگری فیلتر مناسبی نخواهد بود.

وی سپس پیشنهاد کرد که نیروی انتظامی جای خود را به گارد ساحلی دهد که از پرسنل توانمند دریانورد تشکیل شده اند و آموزش‌های لازم در خصوص عملیات نجات و آشنایی به شرایط جوی نامناسب را دارند، این دسته افراد می توانند بر بر رادارهای شناورها کنترل و نظارت داشته باشند. گارد ساحلی می‌تواند در زمانی که شرایط جوی را نامناسب دید شناور را به ساحل برگرداند.

سازمان بنادر در صدور کارت‌ها و مجوز برای دریانوردی که از طرف موسسات انجام می‌شود مقصر است. افرادی که تا به حال دریا را ندیده‌اند مجوز دارند. برای مثال افسر 2 که می‌تواند در صورت بروز حادثه برای ملوان کشتی را هدایت کند، تا به حال دریا را ندیده بود. علت این سانحه نیز نداشتن صلاحیت ملوان بوده است. این شناور سوخت کافی برای مسیر نداشته است. کارت بهداشت که برای افراد صادر می‌شود از طرف این موسسه بوده است که باز هم نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.

سلیمانی در پایان گفت: این حادثه تبعات منفی زیادی در رشد گردشگری دریایی خواهد داشت زیرا گردشگران از منطقه خشک (خراسان) آمده بودند و این موضوع ترس ایرانیان را از دریا بیش‌تر خواهد کرد. سازمان بنادر و دریانوردی سازمان میراث فرهنگی باید به طور جدی‌تری به توسعه گردشگری دریایی بپردازند و برای آن متولی بیابند.