بابك خراساني
مدیر فنی و برنامه ریزی شرکت جنرال مکانیک
فعالان عرصه عمران كشور در بخش مشاورين و پيمانكاران به خوبي از اثرات ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از جانب دستگاههاي بالادستي دولتي به ویژه سازمان برنامه و بودجه اسبق- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سابق و معاونت فعلي برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مستحضرند.
بررسي اجمالي قوانين صادره در رابطه با فعاليتهاي پيمانكاري طي سه دهه پس از پيروزي انقلاب دورههاي مختلفي را نشان ميدهد:
1.در سالهاي اوليه انقلاب و تا شروع جنگ اكثر مصوبات سازمان برنامه و بودجه و شوراي انقلاب بر ساماندهي طرحهاي معلق پس از انقلاب مانند نحوه اداره شركتهاي مصادره شده يا طريقه پرداخت دستمزدهاي معوقه كاركنان و تهيه قالبي براي اجراي كارها به صورت پيمان مديريت تمركز داشت. همچنين قوانين بسياري نيز در همان شرايط بحراني براي پيشبرد راهبردي قراردادها تدوين شد. برای مثال ميتوان به بخشنامه " نحوه محاسبه تاخيرات ناشي از تاخير پرداخت صورت وضعيت" كه در سال 1360 ابلاغ گرديد اشاره نمود كه هنوز به عنوان يكي از بخشنامههاي مهم پس از گذشت 30 سال در نظام فني و اجرايي كشور مورد استفاده است. همچنين پايه بخشنامههاي مربوط به بيمه تأمين اجتماعي كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني و پرداخت تعديل به پروژههاي عمراني نيز در همين دوره تدوين و در سالهاي بعد صرفاً به روز رساني شد.
2.دوره جنگ تحميلي: در اين دوران تقريباً با حفظ چارچوبهاي قبلي و با توجه به مقتضيات جنگ قوانين جديد و چشمگيري به تصويب و اجرا در نيامد و صرفاً بخشنامههاي قديمي كاربرد داشتند.
3.دوره سازندگي: با توجه به حجم فعاليتهاي عمراني طي سالهاي سازندگي پس از جنگ و برنامههاي پنج ساله تدوين شده بدينمنظور، ضرورت شفاف سازي نحوه پرداخت به پيمانكاران مانند صورت وضعيتها، پيش پرداختها، جبران هزينه حمل مصالح توسط دستگاههاي اجراي احساس ميشد و به همين منظور قوانين متعددي براي نحوه برگزاري مناقصات، تبصره 21 براي خريد مصالح و تجهيزات توسط كارفرمايان و واگذاري آن به پيمانكاران طرحها، تخصيص ارز و وامهاي مختلف براي خريد ماشين آلات و اجراي طرحها و اصلاحات در نحوه توديع تضامين و ميزان پيش پرداخت طرحها تصويب و ابلاغ شد. از مهمترين آسيبهاي موجود در اين دوره عدم ابلاغ فهرست بها طي سالهاي 62 تا 70 و پس از آن بين سالهاي 70 تا 76 بوده است كه اشكالات زيادي را در نحوه برگزاري مناقصات و قيمت پايه كارهاي عمراني ايجاد كرد. همچنين تأخير در اعلام شاخصهاي تعديل كه در برخي موارد با 2 تا 3 سال تاخير مواجه شد نيز از مشكلات اصلي اين دوره است.
4.دوره اصلاحات: از محاسن اصلي اين دوره به روز شدن قيمتها و اعلام ساليانه و مرتب فهارس بها و نرخهاي تعديل بود. همچنين با توجه به كاربرد اشكال مختلف قراردادهاي بين المللي نسبت به اصلاح شرايط عمومي پيمان، تدوين ضوابط اجراي پروژههاي مهندسي، تداركات، اجرا (EPC)، قراردادهاي مديريت طرح و ساير اشكال پيمان اقدام گرديد. در اين بازه زماني با توجه به حضور موثر و گسترده شركتها در صدور خدمات فني و مهندسي بسياري از ترمهاي جديد قراردادي و اشكال مختلف جذب سرمايههاي خارجي مانند فاينانس، BOT و غيره نيز وارد ادبيات قراردادي نظام فني كشور شد.
5.دوره پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: پس از انحلال آن سازمان و عهده دار شدن وظايف كلان تهيه آئين نامههاي اجرايي در معاونت رياست جمهوري كار تهيه و تدوين فهارس ساليانه به صورت به نسبت مرتبي ادامه داشت و به غير از عدم ابلاغ فهرست بها از سال 1389 تاكنون در بقيه سالها به صورت منظم شاخصها و قيمتهاي جديد ابلاغ ميشد. از موارد مهم در اين زمينه ميتوان به اعلام تعديل در دوره پس از هدفمند شدن يارانهها اشاره کرد كه طي سال 1390 شاخصهاي علي الحساب و قطعي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 اعلام شد (قانون هدفمند شدن از ابتداي دي ماه 1389 اجرايي شد). اعلام شاخصهاي به نسبت منطقي براي اين دوره، از اضمحلال و فروپاشي بسياري از پروژههاي عمراني جلوگيري كرد. همچنين با همكاريهاي تنگاتنگ بخش تدوين بخشنامهها، مشاورين و پيمانكاران فهارس بهاي تخصصي براي رشتههاي مانند سدسازي، انتقال آب و غيره نهايي و ابلاغ شد. در حال حاضر علاوه بر ضرورت بازنگري مجدد در ضوابط پروژههاي EPC و شرايط عمومي پيمان، مهم ترين و جدي ترين آسيبي كه شركتهاي پيمانكاري با آن مواجه اند نبود راهكاري براي موازنه نرخ ارز در پروژههاي با منشا خارجي است كه ذيلاً به مشكلات و راه حلهاي آن پرداخته ميشود.
1.مشكلات ناشي از عدم پيش بيني افزايش نرخ ارز در شاخصهاي تعديل:
با توجه به اينكه نرخ ارز طي چندين سال از روند ثبات يا افزايش ناچيزي برخوردار بود، افزايش ناگهانی نرخ آن علاوه بر رشد نرخ اقلام خارجي طرحها، بر روند افزايش هزينه نيروهاي انساني، بهاي اوليه تجهيزات و ماشين آلات و نرخ تمام شده مصالح داخلي نيز تأثير جدي داشته است كه بايستي اين مهم در اعلام شاخصهاي تعديل مورد توجه قرار گيرد.
2.سلب امكان پيشنهاد قيمت براي پروژههايي كه داراي تجهيزات و خريدهاي خارجي است:
با توجه به وجود تحريمها، بسياري از پروژهها كه قبلاً به صورت يك جا توسط شركتهاي خارجي انجام ميشد، اكنون توسط نيروها و توان شركتهاي داخلي به انجام ميرسد. به طور مثال بسياري از پروژههاي عمراني مناطق توليد انرژي كشور مانند عسلويه با حذف
شركتهاي خارجي توسط پيمانكاران داخلي در حال اجراست. بخش سيويل عمليات و ساخت پاره اي از تجهيزات با ظرفیت موجود پيمانكاران به انجام ميرسد ولي در بخشهاي مهم و انتهايي پروژه كه عمدتاً خريد و نصب انواع تجهيزات است، امكان ارائه قيمت صحيح و رقابتي با توجه به ريسكهاي موجود از پيمانكاران سلب شده است.
3.عدم امكان به پايان رساندن پروژههاي داراي منشا خارجي كه قبلاً شروع شدهاند:
در اين بخش نيز مشكلي مانند بند فوق موجود است با اين تفاوت كه پيمانكار قبلاً به اين ريسك توجه نکرده و در حال حاضر براي اتمام قرارداد يا فسخ آن با مشكل جدي مواجه است. اين معضل وقتي بيشتر ميشود كه مطابق روال جاري قبل اكثر خريدهاي خارجي در قراردادها بصورت مقطوع پيش بيني شده و حتي امكان استفاده از حداقل شاخصهاي تعديل نيز وجود ندارد.
4.عدم النفع ناشي از تاخيرهاي حاصله كه دامن گير شركتهاي پيمانكاري داخل ميشود:
با تأخير به وجود آمده در انجام خريد و حمل، اجرا و پيشبرد ساير بخشهاي پروژه نيز ميسر نيست و اين مسئله علاوه بر زيان ناشي از افزايش قيمت تجهيزات به هزينههاي جاري و بالاسري پيمانكار مانند نيروي انساني، بيكاري ماشين آلات، تمديد ضمانت نامهها و غيره ميافزايد.
براي برون رفت از شرايط ناشي از تحريمهاي خارجي ضرورت دارد سيستم مالي و دستگاههاي اجرايي كشور به حمايت موثر از پيمانكاران داخلي بپردازند. در شرايط امروز كليه نيروها و متخصصين كشور در حال تمركز و يافتن راه حلهاي اجرايي برپايه امكانات داخلي است ولي جبران هزينههاي بديهي ناشي از افزايش بهاي ارز به عهده تصميم گيرندگان اقتصادي كشور است. روشن است كه در صورت اطمينان ازدريافت هزينههاي واقعي انجام شده، سيستم اجرايي كشور قابليت و توان مضاعفي براي اجرا و پيشبرد كارها خواهد داشت. در اين ارتباط پيشنهادهاي زير مطرح ميگردد:
1.پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز براي قراردادهايي كه قبلاً منعقد شده است.
2.پيش بيني شاخص ارز مانند ساير شاخصهاي تعديل در هر دوره سه ماهه براساس ميانگين نرخهاي واقعي و نرخ مبنا در دوره پيشنهاد قيمت و پرداخت تعديل مربوطه.
3.پرداخت بخش ارزي قراردادها از محل سپردههاي بانكي ايران در كشورهاي ديگر.
4.عقد قراردادها به صورت ارزي و ريالي به ترتيبي كه مشكلات تفاوت نرخ ارز و ريال در قرارداد بوجود نيايد.
5.در نظر گرفتن نرخهاي واقعي ارز براساس قيمتهاي بازار در زمان خريد و يا مطابق برنامه زمان بندي مصوب كارفرما در مورد خريدهايي كه امكان استفاده از LC وجود ندارد.
امكان دارد پيشنهادات فوق در نگاه اول دشوار به نظر رسد ولي در صورتي كه منافع كلي كشور و تسريع در اجراي پروژهها و باز بودن دست شركتها براي انجام خريدهاي خارجي در نظر گرفته شود و پيمانكاران نيز از جبران هزينههاي خود اطمينان داشته باشند، بی تردید با نرخهاي واقعي تر و بدون در نظر گرفتن ضريب ريسك بالا به مناقصات وارد خواهند شد و هم امكان تكميل و انجام به موقع كار براي آنها به وجود خواهد آمد و هم
دستگاههاي اجرايي و كارفرمايان نيز با اتكاء به قوانين موضوعه و ابلاغ شده قادر به راهبري و بهره برداري به موقع از طرحها خواهند شد.
لذا با بررسي قوانين مختلف در طي سه دهه گذشته به شرحي كه داده شد به نظر ميرسد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در آستانه مقطعي حساس و تاريخي براي ابلاغ مصوبه اي جهت جبران افزايش
هزينههاي ارزي در طرحهاي با منشا خارجي باشد و اميد ميرود اين مهم در كوتاه ترين زمان به انجام رسد.